رئیس دیوان محاسبات: علت ایراد لایحه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری به دانشگاهها بر میگردد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۴۱۱۸
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، علیرغم اینکه رسیدن به اقتصادی مبتنی بر دانش و علم روز یکی از الزامات توسعه و پیشرفت امروز کشور و مورد تأکید جدی رهبر انقلاب است، لایحه هفتم توسعه جایی برای این موضوع در نظر نگرفته و تنها شاخصهای مقالهمحور را در نظر گرفته است. یعنی رویکردی که صرفا به تولید مقالات بیشتر میانجامد و عملا به مسئلهمحوری و شکلگیری ارتباط صنعت و دانشگاه بیتوجهی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در رابطه با شاخصهای در نظر گرفته شده در لایحه هفتم توسعه گفت: در موضوع کمتوجهی به مسئلهمحوری در برنامه هفتم توسعه، باید نهادهای متولی شاخصها را تغییر دهند. شاخصهایی که در دانشگاهها مبنا قرار میگیرد، بهگونهای است که نمیتواند اثربخشی در رشد تولید و رشد فناوری را به دنبال داشته باشد.
او در خصوص مشکل نبود تعریف دقیق اقتصاد دانشبنیان در برنامه و بودجه تأکید کرد: این امکان وجود دارد که برنامه بودجه بتواند برای اقتصاد دانشبنیان چشمانداز داشته باشد و یک تکلیفی را برای دولت ایجاد کند که برای اقتصاد دانشبنیان در بودجه سنواتی پیشبینی لازم صورت بگیرد و در واقع بهترین کاری که میتوان انجام داد، این است.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص مشکلات لایحه تصریح کرد: یک اشکال دیگر که در لایحه هفتم وجود دارد، این است که وقتی درصدی از اعتبارات کل یک موضوعی بخواهد به موضوعی اختصاص پیدا کند، وامدار کردن حوزه به حوزهای دیگر است و این یکی از اشتباهات است که در دیوان با آن مخالفیم. در واقع باید منطبق بر ارزیابی عملکرد و متناسب با نیازسنجی، بودجه مشخص را در اعتبارات ببینیم.
وی یکی دیگر از کمبودهای لایحه را نداشتن برنامه زمانبندی سالانه عنوان کرد و افزود: در برنامه توسعه، برای هر حوزهای صرفا یک هدف عمومی در نظر گرفته میشود و دارای برنامه سالانه هم نیست؛ در واقع اگر برای هر شاخص در لایحه، درصد خاصی در نظر گرفته میشود، برای مثال وقتی میزان رشد اقتصادی 8 درصد قرار داده میشود، بایستی برنامه زمانبندی سالانه منطبق بر بودجه مشخص شود.
دستغیب تأکید کرد: این اشکالات را ما به برنامه توسعه وارد کردیم و به صورت مستمر در کمیسیون هم پیگیر آن هستیم. البته ورود دیوان محاسبات به این مسئله، از منظر شفافیت و انضباط مالی است.
او در پایان اضافه کرد: دیوان محاسبات دخالتی در تنظیم لایحه ندارد و فقط تفریغ آن را انجام و گزارش آن را ارائه میدهد. نه تنها در حوزه علم و فناوری، بلکه در سایر حوزهها هم معمولا مشکلات اینچنینی داریم و نباید فراموش کرد که اصلاح در شاخصها باید حتما انجام شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه مقاله محوری ارتباط صنعت و دانشگاه دیوان محاسبات لایحه هفتم هفتم توسعه شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
ایسنا/یزد معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.
«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
«افشین کسالائی» معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، افزود: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها و رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
انتهای پیام