رئیس دیوان محاسبات: علت ایراد لایحه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری به دانشگاه‌ها بر می‌گردد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۴۱۱۸
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، علیرغم اینکه رسیدن به اقتصادی مبتنی بر دانش و علم روز یکی از الزامات توسعه و پیشرفت امروز کشور و مورد تأکید جدی رهبر انقلاب است، لایحه هفتم توسعه جایی برای این موضوع در نظر نگرفته و تنها شاخص‌های مقاله‌محور را در نظر گرفته است. یعنی رویکردی که صرفا به تولید مقالات بیشتر می‌انجامد و عملا به مسئله‌محوری و شکل‌گیری ارتباط صنعت و دانشگاه بی‌توجهی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در رابطه با شاخص‌های در نظر گرفته شده در لایحه هفتم توسعه گفت: در موضوع کم‌توجهی به مسئله‌محوری در برنامه هفتم توسعه، باید نهادهای متولی شاخص‌ها را تغییر دهند. شاخص‌هایی که در دانشگاه‌ها مبنا قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند اثربخشی در رشد تولید و رشد فناوری را به دنبال داشته باشد.
او در خصوص مشکل نبود تعریف دقیق اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه و بودجه تأکید کرد: این امکان وجود دارد که برنامه بودجه بتواند برای اقتصاد دانش‌بنیان چشم‌انداز داشته باشد و یک تکلیفی را برای دولت ایجاد کند که برای اقتصاد دانش‌بنیان در بودجه سنواتی پیش‌بینی لازم صورت بگیرد و در واقع بهترین کاری که می‌توان انجام داد، این است.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص مشکلات لایحه تصریح کرد: یک اشکال دیگر که در لایحه هفتم وجود دارد، این است که وقتی درصدی از اعتبارات کل یک موضوعی بخواهد به موضوعی اختصاص پیدا کند، وام‌دار کردن حوزه به حوزه‌ای دیگر است و این یکی از اشتباهات است که در دیوان با آن مخالفیم. در واقع باید منطبق بر ارزیابی عملکرد و متناسب با نیازسنجی، بودجه مشخص را در اعتبارات ببینیم.
وی یکی دیگر از کمبودهای لایحه را نداشتن برنامه زمان‌بندی سالانه عنوان کرد و افزود: در برنامه توسعه، برای هر حوزه‌ای صرفا یک هدف عمومی در نظر گرفته می‌شود و دارای برنامه سالانه هم نیست؛ در واقع اگر برای هر شاخص در لایحه، درصد خاصی در نظر گرفته می‌شود، برای مثال وقتی میزان رشد اقتصادی 8 درصد قرار داده می‌شود، بایستی برنامه زمان‌بندی سالانه منطبق بر بودجه مشخص شود.
دستغیب تأکید کرد: این اشکالات را ما به برنامه توسعه وارد کردیم و به صورت مستمر در کمیسیون هم پیگیر آن هستیم. البته ورود دیوان محاسبات به این مسئله، از منظر شفافیت و انضباط مالی است.
او در پایان اضافه کرد: دیوان محاسبات دخالتی در تنظیم لایحه ندارد و فقط تفریغ آن را انجام و گزارش آن را ارائه می‌دهد. نه تنها در حوزه علم و فناوری، بلکه در سایر حوزه‌ها هم معمولا مشکلات این‌چنینی داریم و نباید فراموش کرد که اصلاح در شاخص‌ها باید حتما انجام شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه مقاله محوری ارتباط صنعت و دانشگاه دیوان محاسبات لایحه هفتم هفتم توسعه شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید اقدامی جهت انجام تکالیف در جهت فروش سهام واگذار شده انجام نداده‌اند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران تا پایان سال 1401 توسط این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که علیرغم واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های آلومینیوم جنوب و پالایش نفت شازند اراک به منظور پرداخت مطالبات بازنشستگان از محل همسان سازی و مطالبات ایثارگران، دستگاه‌های مذکور اقدامی جهت فروش سهام واگذار شده و اجرای تکالیف قانونی انجام نداده‌اند.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارشی دیگر موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاه‌ها تا تاریخ 18 اردیبهشت 1403 را منتشر کرد.
بنابراین گزارش، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه های اجرایی، به منظور ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی، بررسی های دیوان محاسبات کشور در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 11 همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ 5/8 همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی 5/3 همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ 2/6 همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان 2/4 همت است.
تصمیم‌گیری به موقع متولیان امر در توزیع و استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران خصوصا استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد